يضبط القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، مروراً بآليات التصويت واحتساب النتائج، ووصولاً إلى تحديد نصيب كل لائحة وترتيب المترشحين الفائزين ضمنها.

ويتكون مجلس النواب من 395 عضواً، حيث يتم انتخاب 305 أعضاء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بينما يُنتخب 90 عضواً على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية. وتتم العملية الانتخابية، كقاعدة أساسية، عبر الاقتراع العام المباشر بنظام اللائحة، وذلك بالاعتماد على التمثيل النسبي وفق قاعدة أكبر بقية، مع استبعاد نظام التصويت التفاضلي أو مزج الأصوات.

ووفقاً لهذا النظام، يُدلي الناخب بصوته لصالح اللائحة كما هي، وتُوزع المقاعد التي تفوز بها اللائحة على المترشحين بناءً على ترتيبهم التسلسلي الوارد في اللائحة.

فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، تُوزع المقاعد الجهوية على مختلف جهات المملكة، في حين تُحدد الدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد المخصصة لكل منها بموجب مرسوم، مع مراعاة التوازن الديمغرافي والجغرافي وتجانس النفوذ الترابي لتلك الدوائر.

وفي سياق متصل، أقر القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، بعض التعديلات على مقتضيات الترشيح دون المساس بالقاعدة العامة لنظام الاقتراع. ومن أبرز التغييرات هو التنصيص على أن اللوائح المترشحة عن الدوائر الانتخابية الجهوية يجب أن تضم حصرياً أسماء مترشحات، مع تأكيد حقهن الكامل في الترشح أيضاً ضمن الدوائر الانتخابية المحلية.

أما بخصوص توزيع المقاعد، يلعب القاسم الانتخابي دوراً محورياً؛ إذ يتم استخراجه بقسمة عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتُوزع المقاعد المتبقية بناءً على قاعدة أكبر البقايا لصالح اللوائح التي حققت أرقاماً قريبة من القاسم الانتخابي.

وبعد حسم عدد المقاعد لكل لائحة، يتم إسنادها للمترشحين وفق ترتيبهم في اللائحة، مع وجود نصوص قانونية تنظم حالات شغور المقاعد وارتقاء المترشحين الذين يلون الفائزين في الترتيب.

ويعالج القانون أيضاً الحالات التقنية التي قد تنجم عن توزيع المقاعد، ففي حال تساوت بقايا لائحتين أو أكثر، يُمنح المقعد للمترشح الأصغر سناً وفق ترتيبه في اللائحة، وتُجرى القرعة في حال استمرار التعادل في السن.

ويختلف هذا النظام في حالة الانتخابات الجزئية التي تتعلق بانتخاب عضو واحد، حيث يتم الاعتماد حينها على التصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة فقط.