أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية، وتحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس، ستواصل تكريس جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما يفضي إلى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد بوريطة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد الوزير على أن هذا التوجه المغربي ينطلق من إيمان المملكة الراسخ بالسلام كخيار استراتيجي لا بديل عنه.

واعتبر الوزير، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة، أن تحقيق هذا الحل يعد السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام دعوات التطرف والكراهية، والتمهيد لبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن.

وفي سياق متصل، حذر بوريطة من أن القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها القضية المركزية والأولى للأمة الإسلامية، تعيش مرحلة تاريخية بالغة الحساسية، في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة في قطاع غزة، وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتزايد عنف المستوطنين، إضافة إلى سياسات التهويد المتواصلة في مدينة القدس.

وأمام هذه التحديات، أكد السيد بوريطة أن المغرب يتبنى مقاربة مزدوجة تجمع بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية لصيانة الحقوق الفلسطينية، وبين التحرك الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتجسد في المشاريع الحيوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، بهدف دعم صمود المقدسيين في مواجهة سياسات التهويد الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة.

كما أشار الوزير إلى أن المملكة المغربية، إيماناً منها بجدوى العمل الجماعي متعدد الأطراف، انخرطت بفاعلية وصدق في كافة المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وختم بوريطة بالتأكيد على أن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة سياسية واضحة للمساهمة الإيجابية في الدفع نحو وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية تنهي الصراع.